اقتصاد غیررسمی؛ چرا آمار نمیبیندش؟
رانی برای همه یک تجربهٔ واحد نیست. برای آنکه درآمدش به دارایی گره خورده، تورم گاه حتی یک فرصت است؛ اما برای مزدبگیری که دستمزدش با تأخیر و بهندرت تعدیل میشود، هر جهش قیمت یعنی کوچکترشدن سفره. این یادداشت میکوشد نشان دهد که بار تورم چگونه — و با چه سازوکارهایی — میان طبقات و لایههای اجتماعی توزیع میشود.
نقطهٔ شروع، سبد مصرف است. سهم خوراک در هزینهٔ خانوارهای کمدرآمد چند برابر خانوارهای مرفه است؛ به همین دلیل «تورم خوراکی» عملاً مالیاتی است که پیش از همه از فقیرترینها گرفته میشود. آمارهای پراکندهای که از بازارهای شهری در دست است، همین الگو را تأیید میکند.
مزد، با تأخیر میرسد
در اقتصادی که چانهزنی جمعی ضعیف است، دستمزد آخرین قیمتی است که تعدیل میشود. فاصلهٔ میان جهش قیمتها و ترمیم مزد — حتی وقتی سرانجام رخ دهد — دورهای است که در آن ارزش واقعی کارِ انجامشده، بیسروصدا منتقل شده است: از مزدبگیر به کارفرما، از روستا به شهر، از پیرامون به مرکز.
تورم فقط «بالا رفتن قیمتها» نیست؛ سازوکاری برای بازتوزیع خاموش ثروت است.
دهقانِ خردهپا وضعیت دوگانهای دارد: محصولش گرانتر فروخته میشود، اما نهادهها — کود، سوخت، بذر — پیشتر و بیشتر گران شدهاند. حاصل، اغلب بدهی است؛ و بدهی، حلقهٔ اتصال او به بازار سلفخری و واسطهها.
سفرهٔ کوچکتر، پیش از آنکه در آمارها دیده شود، در تن کودکان دیده میشود.
بازار، بیطرف نیست
روایت رایج، تورم را پدیدهای «پولی» و خنثی نشان میدهد؛ گویی همچون باران بر سر همه یکسان میبارد. اما ساختار بازار — انحصار واردات، شبکههای توزیع، و دسترسی نابرابر به اعتبار — تعیین میکند چه کسی میتواند قیمت را «منتقل» کند و چه کسی ناچار است آن را «جذب» کند.
- واردکنندهٔ انحصاری، افزایش نرخ ارز را با حاشیهٔ سود به قیمت میافزاید.
- خردهفروش، بخشی از فشار را به مصرفکننده و بخشی را به پساندازش منتقل میکند.
- مزدبگیر، در انتهای زنجیره، چارهای جز جذبِ کامل فشار ندارد.
سیاستگذاری در برابر توزیع
رسم شده است که در برابر تورم، بستههای ریاضتی توصیه شود — مهارِ نقدینگی، بالابردنِ نرخ بهره، کاهش هزینههای عمومی. اما این ابزارها اثر توزیعی روشنی دارند: بار سنگینتر بر دوش مزدبگیران و دهقانان، سبکتر بر دوش دارندگان دارایی. بحثِ اقتصادِ سیاسیِ تورم، بحثِ همین «چهکسی میپردازد» است.
یک برنامهٔ عادلانهتر میبایست چند لایه داشته باشد: تضمینِ حداقل کالاهای اساسی، مالیاتِ تصاعدی بر دارایی و ثروت، شفافیتِ زنجیرهٔ واردات، و از همه مهمتر — بهرسمیتشناختنِ سازمانهای صنفی و جمعی بهعنوان طرفِ چانهزنی. بدون اینها، هر «مبارزه با تورم» عمدتاً مبارزه با کیفِ فقیران است.
یادداشت روششناختی
دادههای این یادداشت از سه مسیر جمعآوری شدهاند: پایش قیمتهای بازارهای محلی در سه ولایت، مصاحبه با ۲۲ خانوار مزدبگیر و خردهمالک، و ترکیب گزارشهای سازمانهای ثبت. جزئیات روش در یادداشتهای پایانی شمارهٔ چاپیِ ۳۲ منتشر شده است.