وضعیت پنج سال گذشته افغانستان نشان داد که نه‏تنها تلاش طالبان برای تحکیم امارت شان چندان ‏نتیجه‏ی در پی نداشته، بلکه با تشدید تنش و جنگ تمام‏عیار با ارتش پاکستان، اکنون ادامه حیات آن نیز با تهدید رو به رو شده است. طالبان به عنوان یک گروه افراطی، نه با نیازهای مردم خوانایی دارد و نه حتی با معیار و منطق سرمایه‏داری –امپریالیستی سازگار است. از این سبب امکان دوام و باقی‏اش در درازمدت ناممکن است.
هرچند تا اکنون بحران‏های فراگیر جهانی و تشدید تضاد میان قدرت‏های امپریالیستی – جنگ اوکراین و خاورمیانه و رقابت چین با امریکا- فرصت اندک برای ادامه حکومت طالبان فراهم کرده، و در داخل کشور طالبان با ایجاد فضای ترس و گسترش فقر مردم افغانستان را به اسارت گرفته‏اند. اما این وضعیت شکننده است و دیر دوام نمی‏کند. زیرا موجودیت طالبان در داخل کشور، منطقه و جهان منجر به تشدید تضادها و ایجاد منازعات متعدد باز هم بیشتر خواهد شد.
در این میان بحران اقتصادی، بیکاری و گسترش فقر مهمترین چالش فرارو طالبان است. طرح‏های «اقتصاد محور» و ایجاد روابط متوازن با قدرت‏های امپریالیستی نه تنها تا کنون نتیجه‏ای در پی نداشته، بلکه به تشدید وابستگی و تعمق فقر و درگیری با پاکستان انجامیده است. در شرایطی که کل نظام سرمایه‏داری-امپریالیستی در بحران فراگیر فرورفته است، کشورهای تحت سلطه مانند افغانستان قربانیان اصلی این بحران است و ضربه بیشتری را متحمل می‏شود.

امارت طالبان فقر و آواره‏گی مردم افغانستان

در بیست سال سلطه و اشغال امپریالیستی، علاوه بر تحمیل یک رژیم دست‏نشانده و انقیاد ملی بر مردم افغانستان، زمینه جنگ و جهاد طالبان را نیز فراهم کرد؛ همانگونه که تجاوزِ شوروی در دهه شصت خورشیدی به جنگ و جهاد مجاهدین زمینه و مشروعیت بخشید. در این بیست سال اشغال، اقتصاد افغانستان بیشتر از گذشته به مراکز اقتصادی سرمایه‏داری- امپریالیستی جهان وابسته گردید. بازسازی مستعمراتی امپریالیستی رزاعت بومی و صنعت دستی و تولیدی کوچک داخلی را تعضیف و در بسیاری موارد نابود کرد. در مقابل، اقتصاد مافیایی، تجارت موادمخدر، سفته‏بازی، دلالی و سرمایه تجارتی وابسته گسترش یافت. نتیجه این روند رشد طبقه بوروژوا-کمپرادور و بروکرات وابسته به امپریالیسم و گسترش فرهنگ منحط لیبرالی در میان بخشی از روشنفکران شهری بود.
در این مدت بیست سال و در پی ویرانی اقتصاد بومی روستایی، صنایع کوچک و صنایع دستی و خالی شدن روستاها، اقتصاد و مردم افغانستان بیشتر از گذشته به کمک‏ها و صدقات نهادهای خیریه امپریالیستی وابسته گردید که هر بار با قطع و یا کاهش آن میلیون‏ها نفر به ورطه فقر و گرسنگی کشیده می‏شوند.
در اواخر دوران رژیم دست‏نشانده بیش از 70 درصد بودجه‏ی دولتی و 40 درصد تولید ناخالص داخلی از طریق کمک‏های امپریالیستی تامین می‏شد. با سقوط رژیم، کمک‏های امپریالیستی قطع و 9 میلیارد دالر ذخایر ارزی منجد گردید.(مطالعات شرق) نظام بانکی و مالی از کار افتاد و انتقالات بانکی و پرداخت معاش کارمندان دولتی متوقف شد. هجوم مردم به بانک‏ها برای بیرون کردن سپردهایشان بانک‏ها را خالی کرد. خرید و فروش تنها برای نیازهای فوری وجود داشت. اقشار مختلف جامعه به دلیل نفرت از طالبان و نگرانی از آینده به ذخیره کردن روی آوردند. مجموع عوامل فوق فروپاشی کامل اقتصاد را رقم زد.
صدها هزار نفر، به‏خصوص زنان، از ادارات دولتی، بخش خصوصی و مؤسسات خارجی منع شدند، در نتیجه این خانواده‏ها یک‏شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. طبقات محروم که به درآمد روزانه متکی بودند، به مرز فقر مطلق و گرسنگی رسیدند. کارگران مزدبگیر، دست‏فروشان و حمالان شهری با قطع درآمدشان به فقر و قطحی رو به رو شدند. بسیاری از آن‏ها برای گذران زندگی به کارهای کم درآمد یا به کمک دوستان و خوشاوندان متوسل شدند و تعدادی از مردم تنها با کمک‏های خیریه و همکاری مردمی توانستند از مرگ نجات یابند. در این مدت، برخی خانواده‏ها برای نجات فامیل خود، دختران شان را به ازدواج اجبای و یا حتی فرزندان شان را به فروش واداشتند. فروش اعضای بدن نیز در این مدت در افغانستان افزایش یافت.
در دو سال نخست امارت طالبان، تورم، فقر و بیکاری به‏گونه بی‏سابقه افزایش یافت. 90 فصید مردم به زیر خط فقر قرار گرفتند و اقتصاد افغانستان 30 فصید کوچک شد. سرمایه‏گذاری خارجی و داخلی به کلی متوقف گردید و فرار و انتقال سرمایه به خارج از کشور شدت گرفت. ناامیدی و سردردگمی بر جامعه مستولی گشت. فرار عظیمی از نیروهای متخصص و استادان دانشگاه، ادارات دولتی و دانشگاه را فلح کرد. (UNDP,2025)
طالبان که تازه بر شهرها و بر سرنوشت مردم مسلط شده بودند، خود نیز از دوام و بقای امارت شان مطمئن نبودند؛ اما اکثریت مردم افغانستان حساب شان با طالبان روشن بود. جنابت و ویرانگری این گروه در سه دهه‏ی گذشته، به‏خصوص در دوره‏ی پنج ساله حاکمیت پیشین شان، از یاد مردم نرفته بود. این بار اما، آمدن طالبان با صحنه‏های دلخراش فرار، آوارگی، فقر و گرسنگی و فرزند فروشی مردم افغانستان همراه شد؛ امر که نه هرگز از یاد مردم افغانستان خواهد رفت و نه تاریخ فراموش خواهد کرد.
ناتوانی طالبان در مهار فقر و آوارگی، همراه با گذشته ننگین و سیاه شان، مشروعیت و پایه‏های اجتماعی لرزان این گروه را بیش از پیش لرزان کرد و نفرت مردمی از آنان را افزایش داد. علاوه براین، اختلافات شدید دورنی گروهی بر سر توزیع منابع و قدرت بالا گرفت. در سطح جهانی نیز همه‏ی کشورها حتی کشورهای منطقه با احتیاط از طالبان فاصله گرفتند. فشار اقتصادی و انزوای تحمیل شده از سوی کشورهای امپریالیستی غربی به خصوص امریکا طالبان را به سمت وابستگی به کشورهای همسایه از جمله روسیه، ایران و چین سوق داد. اما وابستگی مردم افغانستان به کمک مالی کشورهای غربی کماکان محفوظ ماند.
طالبان اما برای مهار نارضایتی مردم، به سرکوب، کنترل شدید و ایجاد وحشت و حکومت پولیسی-امنیتی متوسل شدند. صدها نفر از فعالان زنان، روزنامه‏نگاران، روشنفکران و از جمله سربازانِ رژیم پیشین با ترور و خشونت و سانسور صدایشان را خفه کردند و اعتراضات دختران جوان و زحمتکشان را با زندان و شکنجه و قتل پاسخ دادند.

ثبات نسبی اما شکننده

سلطه‏ی امارت طالبان، به عنوان نظام ضدمردمی و نماینده منافع طبقات ارتجاعی مالکان و بورژوازی کمپرادور شرایط سخت معیشتی و اجتماعی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. با این حال، مردم برای ادامه حیات شان به مقاومت و مبارزه ادامه میدهند. سالهای (2023- 2024)، (1402-1403) اقتصادی افغانستان از وضعیت فروپاشی کامل بیرون آمد. به اساس آمار بانک جهانی، رشد اقتصاد افغانستان از منفی به رشد 2.5 درصدی رسید. (بانک جهانی، اپریل 2025) عامل اصلی این امر عمدتا در فعال شدن نسبی تجارت و بازار داخلی و مصرف خانوار‏ها بود. امنیتی فزیکی (نبود جنگ) که طالبان بر سر آن زیاد مانور میدهد –هرچند امنیت روانی و اجتماعی و سیاسی از مردم سلب شده است- سبب شد بازار داخلی به صورت نسبی فعال شود و اندک شمار تجاران از این فرصت برای سوداندوزی نفع ببرند. توده‏های مردم و طبقات متوسط که کم‏کم از شوک بازگشت طالبان بیرون شده بودند، دوباره شروع به فعالیت های اقتصادی کردند. اما این امر فقط به اقتصاد فلج‏شده‏ی افغانستان تحت اداره طالبان حیات نیم بند داد. بهبود نسبی اقتصادی اما شکننده بر مصرف خانوارها بود، نه بر رشد اقتصاد تولیدی. مصرف خانوارها به دلیل حواله‏های پولی از کشورهای خارجی به خصوص ایران و کمکهای مسؤسات غربی بهبود یافته بود.
حواله‌های پولی و مالی مهاجرین افغانستانی از اروپا، استرالیا،امریکایی شمالی و کشورهای عربی نقش نسبتا مهمی در کمبود ارز بازار محلی و اقتصاد خانوادها و تامین مایحتاج مردم بازی نمود. برخی از پروژه‏های عام‏المنفعه و عمرانی مانند ساخت پل، سرک، یا بند آبگردان نیز توسط افراد و سازمان‌های دیاسپورایی تامین مالی شدند. برعلاوه، با اخراج مهاجرین و تنگ‏تر شدن فضا برای نیروی کارگر مهار و صنعت کاران در ایران و پاکستان، بخشی از این مهارت و سرمایه وارد افغانستان شد و به شکل نسبی به رشد تولیدات کوچک مدد رساند.
از اوایل سال 2023 /1402 تجارت با کشورهای منطقه تا حدی بهبود یافت. فروش زغال سنگ و بعضی کالاهای دیگر به پاکستان، ایران و چین برای یک جمع محدود از تکیه داران و موتروان و کارمندان زمینه سود و معاش فراهم کرد و زمینه تقاضا برای نیروی کار در معادن زغال سنگ بالا رفت و این امر تا حد در کمبود ارز داخلی اثر مثبت گذاشت.
در این مدت دوباره کمکهای نقدی و غذای سازمانهای مانندWFP و UNDP از سرگرفته شد. بانک مرکزی تحت اداره طالبان با کنترل شدید ارزی، توانست ثبات ارزش افغانی حفظ کند. در نتیجه، همه این عوامل سبب کاهش تورم و تثبت نسبی قیمت ها و خروج شکننده از وضع فروپاشی اقتصادی شد.

بازگشت ترامپ و کاهش کمک های امپریالیستی

آغاز سال1404/ 2025 با روی کار آمدن ترامپ در امریکا، فشار بر رژیم طالبان افزایش یافت. کمکهای «بشردوستانه» امریکا به افغانستان تنها چند روز پس از رسیدن ترامپ به کاخ سفید قطع شد. بخش عظیم از کمکهای خارجی به افغانستان از طریق امریکا تامین می‏شد؛ در نتیجه این کار صدها شفاخانه تعطیل شد، و توزیع غذا و بعضی خدمات سازمانهای ملل متحد کاهش یافت. برنامه تغذیه و واکسناسیون متوقف شد و این کار بر فقر و گرسنگی خانوادهای که به این کمک‏ها وابسته بودند افزودند. بسیاری از کارمندان مسؤسات خارجی بی‏کار و یا به تعطیلی بدون معاش تا امر ثانی فرستاده شدند. این امر تا حدود زیاد دوران پولی و نقدینگی در جامعه را دچار اخلال کرد.
اما فشار بیشتر بر اقتصاد خانواده‏ها زمان اتفاق افتد که مهاجرین به صورت اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند. بازگشت اجباری مهاجرین فشار مضاعفی را بر اقتصاد ویران کشور و به خصوص خانواده‏های فقیر وارد کرد. زیربناهای اقتصادی ویران و بی کیفاتی طالبان توان مدیریت میلیون‏ها مهاجر برگشت داده شده را نداشتند. در اوایل سال 2025 با تشدید اخراج مهاجرین نرخ کرایه و اجراء خانه‏ها به خصوص در شهرهایی مانند کابل و هرات افزایش چشمگیر یافت و قیمت برخی از اقلام خوراکی نیز بالا رفت. روند اخراج مهاجرین از ایران درآمدی بسیار از خانواده‏ها را که به حواله های پولی اعضای جوان خانواده متکی بود، قطع کردند. این امر نشان داد که اقتصاد ویران افغانستان که با پول صدقه سازمان‏های خارجی و حواله از خارج متکی است، چقدر آسیب‏پذیر و شکننده است.

جنگ و قطع مراودات اقتصادی میان پاکستان و افغانستان

جنگ اخیر میان ارتش پاکستان و طالبان منجر به قطع روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور شد. این امر در فصل برداشت میوه‏ها، ضربه‏ی بزرگی به اقتصاد ورشکسته دو کشور بخصوص دهقانان وارد کرد. تلاش مزبوحانه طالبان مانند رژیم اشرف‎غنی، برای رهایی از وابستگی به راه های تجارتی و ترانزیتی پاکستان، شرایط را برای مردم بدتر کرده است. زیرا با توجه به وضعیت سیاسی، جغرافیایی و ماهیت ارتجاعی رژیم طالبان این امر نه تنها وابستگی به بنادر پاکستان را کاهش نخواهد داد، بلکه زمینه وابستگی به ایران را افزایش میدهد.
اتصال جادۀ واخان به چین هزینه‏های هنگفتی می‏طلبد و چین نیز به‏دلیل نگرانی‏های امنیتی و عدم اطمینان از آینده افغانستان، عجله‏ای برای سرمایه‏گذاری در این جاده ندارد. طالبان تاجران را وادار به تغییر مسیر تجارتی از بندرکراچی به سمت بندر چابهار کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز که در انتظار چنین فرصتی بود، عوارض گمرکی و هزینه‏های انبارداری را در بندر چابهار برای امولال تجار افغانستانی کاهش داده است.
اما این فقط یک دام است تا هرچه بیشتر تجارت و اقتصاد افغانستان را به این مسیر وابسته کند و زمنیۀ باجگیری بیشتر را در آینده فراهم سازد. گفته می‏شود در شش ماه گذشته حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان یک میلیارد دالر کاهش یافته، و در مقابل، حجم تجارت میان افغانستان و ایران به اندازه 1.2 میلیارد دالر افزایش داشته است. با این حال، این افزایش تجارت با کسر تجاری بزرگ (حدود 1 به 9 بدتر از ترازی تجاری میان افغانستان و پاکستان) همراه است؛ به بیان دیگر، در این دوره، تجاران افغانستانی حدود یک میلیارد و صدمیلیون دالر واردات از ایران داشته اند، در حالی که صادرات به ایران تنها حدود دو میلیون دالر بوده است. (گزارش اطاق تجارت افغانستان ACCI)
طالبان هرچند اکنون فقط با یک فرمان تغییر مسیرتحارتی را از پاکستان به سمت ایران صادر کرده است. اما این که این امر برای اقتصاد مردم افغانستان چه پیامدهای را در پی دارند، برایشان مهم نیست. بسیار از تجاران ادعا می‏کنند که انتقال کالا از بندر چابهار طولانی و پرهزینه است. اگر یک متوتر باری از بندر کراچی تا مقصد سه تا پنج روز زمان لازم داشته باشد، همین کار از طریق بندر چابهار به مدت 10 الی 15 روز زمان در برمی‏گیرد. برعلاوه موتروانان مجبوراند در مسیر راه چندبار موتر عوض کنند. بسیاری از تجاران شکایت دارند، در شرایط که ایران تحت تحریم قرار دارد، انتقال اموال و پول را از طریق ایران بسیار دشوار و پرهزینه است.
یکی دیگر از معضلات، به‎خصوص در زمینه صادرات میوۀ تر به ایران، «تشابه محصولات» میان دو کشور است. بخشی برزگی از صادرات افغانستان در فصل خزان را میوهایی مانند سیب، انار، انگور و میوه‏های خشک تشکیل میدهد. این در حال است که ایران همین میوه‏ها را به سایر کشورهای منطقه (از جمله افغانستان در اواخر فصل زمستان) صادر میکند. برعلاوه، در فصل زمستان نیاز افغانستان به میوۀ مانند کیله، مالته و ام از پاکستان تأمین میشود؛ محصولاتی که هم ارزان‏تر هستند و هم میتواند برای چند ماه بدون سردخانه نگهداری شوند.
در چند دهه گذشته، دولت پاکستان نقش بسیار مهم در ویرانی زراعت و صنعت این کشور داشته است. وابستگی به راهای تجارتی و ترانزیتی افغانستان به پاکستان یک از مهمترین ابزاری دخالتگری و دست درازی در امور کشور بوده است. اکنون که طالبان در صدد تغییر مسیر تجارتی از خاک پاکستان به سمت ایران است این امر در آینده زمینه سواستفاده و دخالتگری جمهوری اسلامی ایران را نیز بیشتر خواهد کرد. و همین دوره باطل وابستگی، سواستفاده، جنگ و درگیری و در نهایت گسست ادامه خواهد.

رهایی از پاکستان، تحکیم وابستگی به ایران

1سرمایه‏داری-امپریالیستی یک نظام سودمحور و جهانی است که کشورهای جهان را از طریق شبکه‏ای از روابط و پیوندها به هم وصل کرده است؛ پیوندی که بر اساس آن، جهان به سلسله مراتبی از کشورهای قدرتمند امپریالیستی و کشورهای تحت سلطه تقسیم می‏شود. افغانستان در این سلسله مراتب و نظم بین‏المللی سرمایه‏داری در پایین ترین سطح قرار دارد. از این رو، این کشور نه‏تنها زیر سلطه و اشغال قدرت‏های امپریالیستی بوده، بلکه کشورهای ارتجاعی منطقه مانند پاکستان، ایران و هند نیز در بهره‎کشی از توده‏ها و در جنگ و ویرانی آن نقش داشته اند.
ارتجاع طالبان، عامل فقر و بیکاری مردم افغانستان را تحریم‎های بین‏المللی و منجمد شدن پشتوانۀ پولی بانک مرکزی میداند؛ در حالی‏که نهادهای امپریالیستی مانند بانک جهانی، ریشۀ مشکلات اقتصاد افغانستان را به سیاست‏های محدودنگرانه طالبان نسبت می‏دهند. اما واقعیت امر این است که نظام نیمه‏مستعمراتی – نیمه فیودالی تحت سلطه امپریالیسم عامل اصلی فقر و ویرانی افغانستان است. طالبان مانند سایر طبقات بوروزاری- کمپرادور وابسته به امپریالیسم، در سه دهه گذشته مانند دیگر مزدوران امپریالیسم در ویرانی کشور نقش داشته‏ اند. نتیجه که امروز افغانستان به ویرانه‏ترین کشور جهان تبدیل شده و مردم آن محتاج به صدقات و کمک‏های نهادهای خیریۀ امپریالیستی گردیده اند.
زمانی که زمین و آب به مردم این سرزمین تعلق گیرد و سود و سرمایه از مرکز فرماندهی بر امور زندگی مردم کنار زده شود؛ فقط آن‏گاه است که دست پرتوان توده‏ها معجزه خواهد کرد و هر وجب خاک این سرزمین به گنجینه‏ای از ثروت و وفور تبدیل خواهد شد. بنابراین برخلاف ادعای مرتجعین، فقر و گرسنگی مردم افغانستان نه در کمبود منابع و عدم سرمایه‏گذاری خارجی و یا تحریم‏ها، بلکه در نتیجه سلطۀ یک نظام ضدانسانی نیمه‏فیودالی- نیمه‏مستعمراتی است. تا زمانی که چنین نظام ارتجاعی و استثمارگرانه بر زندگی مردم مسلط باشد، فقر و گرسنگی مردم نیز از میان نخواهد رفت و مردم نیز چین فرصت نخواهد یافت که خاک این سرزمین پرحاصل را تبدیل به وفور و فروانی کند. از همین رو، استراتژی مبارازتی حزب ما- یعنی جنگ خلق-برای سرنگونی نظام فرطوت نیمه‏فیودالی – نیمه‏مستعمراتی مزدور امپریالیسم و به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین و سوسیالیستی یگانه راه رهایی افغانستان از اسارت، بردگی و فقر است.


منابع:

  1. «چاره اساسی قحطی چیست»، شعله جاوید، دوره دوم، شماره 22.
  2. «مناسبات تولیدی حاکم بر افغانستان»، برنامه و اسامنامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، مصوبه 2024.
  3. اثار مائو. جلد اول. اداره نشریات زبانهای خارجی، پکن 1969.
  4. سایت. مطالعات شرق، بخش افغانستان. https://www.iess.ir/fa/analysis/4175/
  5. بررسی اقتصاد افغانستان، بانک جهانی، اپریل 2025.
  6. UNDP. Afghanistan Human Development Report 2025. United Nations Development Programme.